مسودة قانون الأحوال الشخصية المصرية قلبت الدنيا رأسا على عقب. ورغم التعهد بإعادة النظر في بنود القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان لدراسته ومن ثم إقراره.